و اگر جمعى را دشنام دهد [ 1 ] و ايشان در طلب حدّ به يك دفعه جمع شوند او را يك حدّ بايد زد و اگر متفرّق به طلب حدّ آيند حدّ نيز متعدّد براو بايد زد . و اگر شخصى را گويد كه : اى پسر زانى و زانيه ، در اين صورت دو حدّ بر او لازم است . و اگر به كسى ديّوث گويد ، پس اگر در عُرف دشنام دهنده اين لفظ دشنام باشد او را حدّ مىزنند و اگر نه تعزيرش بايد كرد . و اگر كافرى را كه مادرش مسلمان باشد گويد كه : اى پسر زانيه ، حدّ براو لازم است ، امّا اگر زن بميرد حدّ از او ساقط مىشود . و به چهار امر نيز ساقط مىشود ، اوّل : به تصديق مقذوف . دوم : به‌گواه گذرانيدن . سوم : به عفو كردن . چهارم : به لعان كردن . و اين حدّ ميراث برده مىشود ، و اگر بعضى از ورثه عفو كنند حدّ ساقط نمىشود . و هر گاه كسى را سه مرتبه حدّ بزنند و توبه نكند در مرتبهء چهارم مىكشند . و هر گاه قذف مكرّر كرده باشد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ بايد زد . قوم دوم : حدّ شخصى كه شراب يا هرچه مست‌كننده باشد خورد ، و همچنين شيرهء انگور [ 2 ] كه بجوشد و دو ثلث آن كم نشود نيز حكم شراب دارد . و شروط آن چهار است : اوّل آنكه : شراب خورنده بالغ باشد ، چه طفل را حدّى نيست . دوم آنكه : عاقل باشد ، چه ديوانه را حدّى نيست . سوم آنكه : مختار باشد ، چه اگر كسى را به اكراه شراب دهند ، يا آنكه به خوردن آن مضطرّ باشد ، مثل آنكه در جايى كه آب نباشد و لقمه در گلوى او مانده باشد آن مقدار شراب مىتوان خورد كه آن لقمه را فرو برد . چهارم آنكه : عالم باشد به حرمت و نجاست آن ، چه اگر جاهل باشد حدّ ندارد . هر گاه اين شروط متحقّق گردد حدّ او هشتاد تازيانه است . و در اين حكم ميانهء كافرى كه به‌ظاهر شراب خورده ، و ميان مسلمان و بنده و آزاد فرقى نيست . و بعضى از مجتهدين حدّ بنده را چهل تازيانه مقرّر كرده‌اند . و اگر شارب خمر را مكرّر حدّ بزنند و باز بخورد در مرتبهء چهارم او را بكشند ،

--> [ 1 ] - يعنى به لفظ واحد . ( يزدى ) [ 2 ] ثبوت حدّ در شيرهء انگور خالى از تأمّل نيست . ( تويسركانى ) * خالى از اشكال نيست . ( يزدى )